واردات خودرو همچنان در چند راهی!
مجله خودرویی ایران: در پی شکایت از آییننامه اجرایی جدید واردات خودرو، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای این آییننامه را متوقف کرد. بر اساس دادنامه شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404 که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، اجرای کامل ردیف تعرفه بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ آییننامه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فعلاً متوقف خواهد بود.
علت صدور دستور موقت چیست؟
طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، این اقدام دیوان در واکنش به مصوبهای از سوی هیأت وزیران انجام شده که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی کمتر از 100 درصد تعیین شده بود. در حالی که طبق صراحت قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو صرفاً با اخذ حقوق ورودی کامل (100 درصدی) مجاز است.
شاکیان با استناد به همین بند قانونی، درخواست ابطال مصوبه را داشتند و دیوان عدالت اداری نیز در بررسی اولیه، این اعتراض را وارد دانسته است.
مفاد دستور دیوان چه میگوید؟
در متن رأی صادرشده که به امضای علیرضا خلیلزاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری رسیده، آمده است:
«نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارات غیرقابل جبران به منافع عمومی، اجرای این بخش از آییننامه متوقف میشود.»
تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی، هرگونه اجرای تعرفه با نرخ کمتر از 100 درصد فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
واکنشها و تبعات احتمالی در بازار خودرو
این توقف میتواند بازار خودروهای وارداتی را با ابهام و چالشهای جدیدی مواجه کند. بسیاری از واردکنندگان که روی تعرفههای پایینتر حساب کرده بودند، ممکن است مجبور به تعلیق یا بازنگری سفارشها شوند. گمرک نیز فعلاً در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته است.
به گفته طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، کاهش تعرفه برخلاف قانون بودجه است و دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده است.
پیام مهم این رأی برای دولت و آییننامهنویسان
دیوان عدالت اداری با این تصمیم تأکید کرده است که هیچ آییننامه اجرایی نمیتواند خلاف مصوبههای صریح قانونی باشد. در رأی نیز آمده که دولت باید در اسرع وقت اصلاحات لازم را انجام دهد تا از بروز اخلالهای قانونی و حقوقی در آینده پیشگیری شود.
صفحه رسمی ما را در اینستاگرام دنبال کنید
نظرات کاربران